دعت 116 منظمة إغاثية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجماعية للحيلولة دون تفاقم الظروف الكارثية في اليمن، في الوقت الذي ينعقد فيه الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين في بروكسل في 21 مايو.
وطالبت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية العاملة في اليمن، المانحين بشكل عاجل بزيادة التمويل المرن وفي الوقت المناسب والمنتظم لخطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية، محذّرة من أنه بدون اتخاذ إجراءات عاجلة، من الممكن فقدان المكاسب الحيوية التي تحققت عبر سنوات من المساعدات المخصصة.
وبعد أكثر من عقد من الأزمة الحادة والصراع، يواجه اليمنيون ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن. ويستمر الصراع والانهيار الاقتصادي والصدمات المناخية في التسبب بزيادة الاحتياجات الإنسانية. وبدأت المساعدات تنضب جراء تقليصات كبيرة في التمويل. كما أسفرت الغارات الجوية عن سقوط مئات الضحايا المدنيين وألحقت أضراراً بالبنى التحتية الحيوية.
وحثّت الوكالات والمنظمات في بيان مشترك المجتمع الدولي على اغتنام الفرصة التي يتيحها اجتماع كبار المسؤولين لمساعدة اليمنيين على إعادة بناء حياتهم بكرامة.
وإلى جانب استدامة المساعدة الإنسانية شدّدت المنظمات الإغاثية على زيادة المساعدات الإنمائية لمنع المجتمعات من الانزلاق إلى مستويات أكثر حدة من الاحتياجات الإنسانية، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوفير الفرص الاقتصادية وسبل العيش.
وبعد مرور ما يقرب من خمسة أشهر منذ بداية عام 2025، لم يتم تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية في اليمن إلا بأقل من 10%، ما يمنع تقديم المساعدات الضرورية إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، من بينهم النساء والفتيات والمجتمعات النازحة والأطفال واللاجئون والمهاجرون وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة.
ولا تزال وكالات الإغاثة في الميدان تقدم المساعدات بالرغم من نقص التمويل والتحديات الأخرى، كانعدام الأمن، والقيود المفروضة على الوصول، واستمرار احتجاز سلطات الحوثيين للعاملين في المجال الإنساني.
وقالت الوكالات: "بدعم من المانحين، نكافح الجوع والمرض والحرمان، ونقدم مساعدات وخدمات منقذة للأرواح، تشمل الحماية والتعليم والمأوى والمياه النظيفة".
وأشار البيان المشترك إلى أن المنظمات غير الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع المدني "تلعب دورًا هامًا في هذه الجهود، حيث غالبًا ما تكون أول من يقدم الاستجابة وأحيانًا وحدها في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها، ما أكسبها ثقة المجتمعات المحلية على مدى سنوات من العمل".
ولفت إلى أن مساهمات المانحين "حالت دون حدوث مجاعة وخففت المعاناة وعملت على حماية الأشد ضعفًا. يعتبر هذا التضامن هامًا أكثر من أي وقت مضى".
واعتبرت المنظمات الدولية والوطنية تعزيز المشاركة أمرًا ضروريًا لوقف الصراع الذي قضى على حياة الكثيرين، ومن أجل إعادة اليمن إلى مسار السلام والتعافي.
وبينما لفتت إلى ضرورة "الحد من آثار الصراع على المدنيين"، فقد دعت إلى العمل على ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والوصول الإنساني إلى جميع ذوي الاحتياج.
وخلصت إلى أن "الدعم السريع والثابت أصبح أمرًا ضروريًا الآن أكثر من أي وقت مضى لمنع اليمن من الانزلاق إلى عمق الأزمة، والتحرك نحو السلام الدائم".