دشّن موظفو المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء برنامجاً احتجاجياً، تنديداً باستمرار توقيف مرتباتهم منذ عدة أشهر، في ظل أوضاع معيشية متدهورة وانعكاسات خطيرة على القطاع الصحي.
وذكرت مصادر طبية أن النقابة العامة للمهن الطبية والصحية في هيئة مستشفى الثورة، أكبر مستشفى في اليمن، بدأت برنامجاً احتجاجياً تصعيدياً احتجاجاً على حرمان الكوادر الطبية والصحية من مرتباتها وحقوقها المعيشية.
وبحسب المصادر، يبدأ البرنامج بإضراب جزئي، على أن يتدرج لاحقاً نحو شلل كامل، مع استمرار تقديم خدمات الطوارئ، التزاماً بالواجب الإنساني، وفصلاً بين حق العاملين في الاحتجاج وحق المرضى في تلقي العلاج.
وفي المستشفى الجمهوري، ثاني أكبر مستشفى في صنعاء بعد مستشفى الثورة، توقفت أقسام حيوية عدة نتيجة الاحتجاجات، من بينها أقسام الغسل الكلوي والجراحات العاجلة، إضافة إلى توقف استقبال حالات النزف والجلطات.
وحمّل العاملون في القطاع الصحي مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التدهور المتسارع في المنظومة الصحية، مؤكدين أن استمرار توقف الرواتب أجبر كثيراً من الكوادر الطبية على التخلي عن أداء مهامهم في مساعدة المرضى المدنيين وتخفيف معاناتهم.
وأكدت المصادر أن حالة الغضب تصاعدت عقب تصريحات وُصفت بـ«المستفزة» أطلقها القيادي الحوثي علي شيبان، المعين وزيراً للصحة في حكومة الجماعة غير المعترف بها، حين خاطب العاملين بسؤال ساخر عن سبب استمرارهم في العمل في ظل «انعدام السيولة»، ما اعتُبر استخفافاً بمعاناتهم وعملهم المتواصل منذ أشهر دون رواتب.
وأوضحت المصادر أن رواتب ومستحقات العاملين في المنشآت الطبية العمومية متوقفة منذ أشهر، رغم الزيادات الكبيرة التي فرضتها المليشيا على رسوم وتكاليف العلاج والرعاية الصحية والعمليات الجراحية وأسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما حوّل هذه المرافق إلى قطاع ذي طابع تجاري.
وتُعدّ المنشآت الصحية والمستشفيات من بين قلة من مؤسسات الدولة التي استمر موظفوها في تلقي الرواتب باعتبارها مؤسسات إيرادية، في حين يعاني موظفو معظم مؤسسات الدولة الأخرى من توقف الرواتب منذ نحو عشرة أعوام.