أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير المالية سالم بن بريك تعميماً هاماً (تحت رقم 7 لسنة 2025م) بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
ويُلزم التعميم، الموجه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، بالالتزام الفوري والصارم بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025م، والذي يهدف إلى تعزيز الرقابة المالية وتوحيد الإيرادات.
ووجه رئيس الوزراء كافة الوحدات الاقتصادية والمصالح الحكومية بـالتوريد الكامل لأرباحها وإيراداتها للبنك المركزي اليمني وفروعه إقفال كافة الحسابات الحكومية في البنوك التجارية وشركات الصرافة، ومنع استخدام أي سندات صرف خارج النظام المالي.
ويأتي هذا الإجراء كخطوة حاسمة لتصحيح الاختلالات المالية، وتوحيد السيولة النقدية، وفرض الرقابة المركزية على المال العام.