يعد اليمن واحدًا من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ على مستوى العالم، على الرغم من أن مساهمة البلد ذو الدخل المنخفض في أزمة المناخ قليلة جدًا، إذ أن انبعاثات الغازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري) منخفضة للغاية في اليمن.
ويشارك اليمن حالياً في مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثون للمناخ (كوب 30) في مدينة بيليم بالبرازيل، الذي ينعقد من الـ 10 وحتى الـ 21 من نوفمبر، حيث يجتمع قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لمواجهة التحدي الأبرز في عصرنا.
ويسعى اليمن إلى الحصول على تمويل مشروع "تطوير الخطة الوطنية للتكيف في اليمن"، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة اليمن على الصمود في مواجهة آثار تغير المناخ.
وتعوق القدرة المحدودة على الوصول إلى التمويل الدولي المتعلق بالمناخ قدرة البلاد بشكل كبير على مواجهة آثار تغير المناخ.
وتؤكد دراسة حديثة أصدرها "منتدى رواد التنمية" ضمن مبادرة "إعادة تصور اقتصاد اليمن" أن اليمن يواجه مثل العديد من البلدان الأقل نموًا، تحديات بيروقراطية في التعامل مع آليات التمويل المناخي، ويؤدي الصراع إلى تفاقم الوضع، حيث تشكل عوامل عدم الاستقرار في البلاد، وضعف الحوكمة، وضعف القدرات البشرية والمؤسسية عقبات كبيرة.
ونبّهت الدراسة التي حملت عنوان "تيسير الوصول إلى التمويل المناخي في الدول الهشة: حالة اليمن"، إلى أن هناك مشكلة أكثر إلحاحًا، تتمثل في عدم وجود مؤسسات أو بنوك وطنية معتمدة يمكنها الوصول مباشرةً إلى صناديق المناخ. نتيجة لذلك، يعتمد اليمن إلى حد كبير على المنظمات الدولية غير الحكومية، ما يضيف طبقات جديدة من البيروقراطية، ويرفع تكاليف المعاملات.
ويزيد من تعقيد وضع اليمن النزاع المستمر، وتقلبات أنماط هطول الأمطار، والأحداث المناخية القاسية كالفيضانات المدمرة. ومع كونها من بين أكثر الدول التي تعاني من شح المياه، فإن اليمن يواجه أزمة متفاقمة مع تصاعد تأثيرات تغير المناخ.
ووفقًا للبرنامج الوطني للتمويل المناخي لليمن، لم يتمكن اليمن خلال الفترة من 2018 إلى 2022، من تأمين سوى خمسة مشاريع من خلال التمويل المناخي الثنائي/ العام، والتي لا تكفي مجتمعة لمعالجة الوضع.
وتعوق التحديات نفسها وصول اليمن إلى الصناديق المتعددة الأطراف، مثل صندوق المناخ الأخضر، وهو أكبر صندوق في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث لا تزال إجراءات تقديم طلبات التمويل تتجاوز القدرات الفنية للبلاد، كما أن عملية الموافقة طويلة ومعقدة.
وكانت الآثار السلبية على إدارة الموارد حادة بشكل خاص، ما عرقل جهود التعافي وأعاق المساعي نحو بناء السلام.
ويبرز هذا التحدي المتعدد الأبعاد الحاجة الملحة لاستراتيجيات شاملة وعاجلة لمعالجة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وتحذر تقارير دولية من تداعيات اقتصادية واضحة وعميقة لتغير المناخ في اليمن. فقد تم تقويض الزراعة، وهي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، بسبب الأحوال الجوية القاسية، وتدهور التربة، وتناقص الموارد المائية.
كما أن فقدان الأراضي الصالحة للزراعة، إلى جانب انخفاض الإنتاجية الزراعية، فاقم من مشكلة انعدام الأمن الغذائي ورفع أسعار المواد الغذائية، ما أثر بشكل كبير على الفئات الأكثر هشاشة.
وتضع هذه الظروف ضغطًا هائلًا على بنية تحتية هشة أصلًا، ما يعرقل النمو الاقتصادي ويزيد من اعتماد اليمن على المساعدات الخارجية. كما أن التدهور المستمر في قدرة اليمن الزراعية يزيد من تعرضها للأزمات الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي.
ومع بلوغ درجات الحرارة مستويات قياسية حول العالم وتزايد الظواهر المناخية القاسية التي أثّرت على حياة الناس في جميع أنحاء العالم، فإن المخاطر لم تكن أعظم مما هي عليه اليوم.
ويسلّط مؤتمر المناخ الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية (مقارنةً بعصر ما قبل الصناعة) ويكشف عن خطط مناخ وطنية جديدة، ويقيّم التقدم المحرز في الالتزامات المالية الأساسية التي تم التعهد بها في مؤتمر المناخ الـ 29.
وفي افتتاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الـ 30 أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، أنه "لا يمكن لأي خطة وطنية حل هذه المشكلة بمفردها"، مضيفًا أنه "لا يمكن لأي دولة في العالم تحمل تكلفة الكوارث المناخية التي تخفض الناتج المحلي الإجمالي الوطني بأرقام مزدوجة".
ووصف استمرار الظواهر الجوية الشديدة في إزهاق أرواح الملايين على الرغم من وجود حلول فعّالة بأنه "أمر لا يغتفر".
وقال: "ليس من المنطقي- اقتصاديًا ولا سياسيًا- الوقوف مكتوفي الأيدي بينما تدمر موجات الجفاف الكارثية المحاصيل وترتفع أسعار المواد الغذائية إلى عنان السماء".
ومن بين أولويات التفاوض الرئيسية التي أبرزها ستيل: انتقال عادل ومنظم بعيدًا عن الوقود الأحفوري، ومضاعفة قدرة الطاقة المتجددة بمعدل ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة، وحشد 1.3 تريليون دولار سنويًا للعمل المناخي في البلدان النامية، وإقرار إطار عمل عالمي جديد لمؤشرات التكيف، والنهوض ببرنامج عمل بشأن الانتقال العادل وبرنامج تنفيذ التكنولوجيا".