تحذيرات من تدهور الإنتاج الزراعي بسبب ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة

حذر تقرير مشترك أعدته الحكومة اليمنية بالتعاون مع البنك الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، من آثار الانخفاض في هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بشكل مستمر على القطاع الزراعي وسبل العيش في اليمن خلال شهر أكتوبر وموسم الحصاد.

وأكد التقرير أن تجدد ندرة المياه قد يسبب ضغطًا على المحاصيل البعلية وأشجار النخيل في الموسم المقبل، ويؤدي إلى تدهور المراعي، وتدهور حالة الماشية، وإجبار الرعاة على قطع مسافات أبعد بحثًا عن العلف والماء.
وقال التقرير إن الظروف المناخية ستكون ملائمة لانتشار الأمراض الفطرية والآفات، ما يهدد إنتاج الحبوب والخضروات، كما أن ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار في الأراضي الساحلية والشرقية المنخفضة سيعزز التبخر، ويسرّع نضج المحاصيل، ويزيد من الإجهاد الحراري على الماشية.

ورجح التقرير أن تواجه المناطق الداخلية والقاحلة نقصًا متزايدًا في رطوبة التربة، ما يضر بالمحاصيل البعلية في أواخر الموسم، مع مخاوف من أن استمرار هطول الأمطار في بعض المناطق قد يعيق حصاد المحاصيل. 

كما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أن تغير المناخ جفف الأراضي الخصبة، بينما خلق أكثر من عقد من الصراع أزمة غير مسبوقة، حيث يحتاج أكثر من نصف سكان البلاد إلى مساعدات إنسانية. 

وشدّد في تقرير أصدره أخيرًا على ضرورة إيجاد حلول الآن وعلى المدى البعيد إذا ما أرادت المجتمعات بناء أمنها الغذائي. 

وتشكل الزراعة جوهر هذا التحدي، لكن الصراع في اليمن أدى إلى تدهور اقتصادي كارثي، مع تضرر أنظمة الري، في حين تتعرض المزارع للتهديد بسبب ندرة المياه وسيول الأمطار (الفيضانات).
وأشار التقرير إلى أن الأراضي الزراعية في اليمن كانت توفر التنوع والجودة في الماضي، مثل الشمّام والذرة والعنب والخضراوات والحبوب. 
ويهدد التصحر ما يقرب من 97% من الأراضي الزراعية في اليمن، مع تدهور ما بين 3% و5% من الأراضي الصالحة للزراعة سنويًا. ويمثل هذا تجسيدًا صارخًا للفقدان التدريجي، وإن كان كبيرًا، لقدرة البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء. 
ويعدّ الاعتماد على الطرق التقليدية، كالري بالغمر، سببًا رئيسيًا لنقص المياه الجوفية في العديد من مناطق اليمن. وفي الوقت نفسه، تعاني تلك المناطق من جفاف شديد نتيجةً لقلة الأمطار، وزحف الكثبان الرملية، وارتفاع درجات الحرارة.
وقال التقرير إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتخذ بالتعاون مع شريكه الوطني وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والأصغر في اليمن (SMEPS)، وبدعم من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، نهجًا شاملاً كجزء من مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الطارئة والاستجابة لكوفيد-19 (ESPECRP) الذي يسعى إلى تعزيز سلسلة إمدادات الغذاء، مع مراعاة كل طرف لصالح الجميع في مديرية المجحفة بمحافظة لحج.

وأضاف: "تشمل الزراعة رحلة المحاصيل بأكملها، من الحقل إلى المائدة.. ويعتمد نجاح الحصاد على سلسلة من الأطراف المترابطة: المزارعون، وأصحاب المشاتل، وموردي المدخلات، والمسوقون، وتجار التجزئة، والتعاونيات المجتمعية. وإذا انقطعت هذه السلسلة، يهدد الأمن الغذائي".

وقال مستشار في وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، وليد فضل: "من خلال دعم سلاسل التوريد الزراعية، يهدف المشروع إلى ربط كل طرف مع الآخر بحيث يكمل كل طرف عمل الطرف الآخر".

وأضاف: "من خلال ربط السلسلة، نضمن استمرارية العمل، ونخلق فرص عمل في المناطق الريفية، ونضمن توافر المحاصيل المختلفة في السوق بشكل مستمر ودون انقطاع، ما يعزز الأمن الغذائي في المنطقة".

ودعم مشروع البرنامج الإنمائي ستة مشاتل محلية بأنظمة الري بالتنقيط وأغطية بلاستيكية للصوب الزراعية لنمو الشتلات على مدار العام.

وتتضمن خطوة حيوية أخرى نحو تحقيق الأمن الغذائي معالجة جودة البذور والأسمدة ومعدات الري.

واعتبر التقرير أن التركيز على رأس المال البشري يعد ضمن سلسلة التوريد أمرًا ضروريًا لتحقيق الاستدامة ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في المجتمعات الريفية.