أعلنت مليشيا الحوثي عن بدء تنفيذ حملات ميدانية لمصادرة البضائع المشمولة بقرار المقاطعة ابتداءً من الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بحجة انتهاء المهلة الممنوحة للتجار.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار التابعة للمليشيا، في إعلان رسمي، أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ هذه الحملات، داعية التجار إلى التخلص من البضائع أو إعادتها إلى مصادرها، وهو ما اعتبره مراقبون غطاءً لعمليات نهب منظمة تستهدف الأسواق التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين.
ويأتي القرار في سياق سلسلة من الإجراءات الحوثية التي ضيّقت الخناق على القطاع التجاري وزادت من المخاطر التي تهدد النشاط الاقتصادي، ما ينذر بموجة جديدة من الأزمات في إمدادات السلع الأساسية.
ويحذر تجار ومتابعون اقتصاديون من أن هذه الخطوة ستفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، وقد تُستغل كوسيلة لابتزاز التجار ونهب ممتلكاتهم لصالح قيادات الميليشيا.