كشفت "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" (الحكومية) عن واقعة تهجير قسري نفّذتها جماعة الحوثيين ضد 259 أسرة من سكان منطقة "قرين" بمديرية المسيمير في محافظة لحج جنوب البلاد.
وأكدت اللجنة في تقريرها الدوري الـ 13 الذي يغطي الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025، قيام الحوثيين في 1 سبتمبر عام 2024، باقتحام منازل سكان قرى "جبل قريش"، و"شوكان"، و"مستضيف"، و"عهامة"، و"الرهوة"، في مديرية المسيمير، وإجبار السكان البالغ عددهم 259 أسرة، أغلبهم من الأطفال والنساء، على الخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح، ما أدى إلى تهجيرهم وتشريدهم.
وتضمنت وثائق القضية وإفادات الضحايا وشهادات الشهود إشهار مسلحين تابعين لجماعة الحوثي أسلحتهم على المدنيين في تلك القرى، ومطالبتهم بالخروج من المنازل، متهمين إياهم بأنهم "خونة" و"دواعش".
وبحسب ما جاء في ملف القضية قام المسلحون الحوثيون باستخدام مكبرات الصوت وإنذار السكان كمهلة أخيرة، لإخلاء المنازل قبل إخراجهم بالقوة، وعندما رفض الكثير من السكان الخروج، خاصةً النساء وكبار السن، الخروج من منازلهم، أطلق المسلحون عددًا من المقذوفات على المنازل والأراضي الزراعية في القرى الخمس، لترويع السكان وإجبارهم على الخروج من قراهم.
وأجبر هذا التصعيد سكان القرى، على الخروج قسرًا من منازلهم، سيرًا على الأقدام لمسافات طويلة، والاستقرار المؤقت في أماكن متفرقة في الأودية والشعاب والمخيمات الخاصة بالنازحين في منطقة وادي الفقير، ولم يتمكنوا من العودة إلى قراهم ومنازلهم حتى وقت كتابة التقرير الذي صدر هذا الشهر.
وبينت اللجنة الوطنية للتحقيق صحة وقوع الانتهاك، وأوردت أسماء الأسر التي تم تهجيرها. كما انتهت من التحقيق في 96 واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، ثبتت مسؤولية الحوثيين عن 93 واقعة، بينما ثبتت المسؤولية المشتركة بين أطراف النزاع عن 3 وقائع.
ويعد التهجير القسري من أخطر الانتهاكات التي تمس الكرامة الإنسانية والاستقرار المجتمعي، لما يترتب عليه من حرمان الأفراد من حقهم الأساسي في الإقامة الآمنة في منازلهم ومجتمعاتهم.
ويجرّم هذا الفعل في التشريعات الوطنية، كما يشكل انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
ونصت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام 1977، بشكل واضح على حظر التهجير القسري، واعتبرته جريمة حرب، متى ما تم خارج إطار الضرورة الأمنية أو لأسباب إنسانية ملحة.
وذكر التقرير أنه بناءً على جسامة هذا الانتهاك، وما تخلفه من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية عميقة، فقد أولت "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" اهتمامًا بالغًا برصد وتوثيق وقائع التهجير القسري، والتحقيق فيها ضمن التزامها بالعمل على حماية الحقوق الأساسية للمدنيين في اليمن.