جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الاثنين، مطالبتها بالإفراج الفوري عن تسعة صحفيين لا يزالون مختطفين لدى مليشيا الحوثي منذ سنوات، مؤكدة أن استمرار احتجازهم يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
وأوضحت النقابة في بيان لها أن الصحفيين المختطفين يعانون أوضاعاً إنسانية وقانونية سيئة، مستعرضة قضية الصحفي محمد المياحي، المعتقل منذ سبتمبر الماضي، والذي صدر بحقه حكم بالسجن عاماً ونصف مع فرض تعهد خطي وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال بسبب آرائه ومقالاته المنشورة.
كما ذكرت النقابة قضية الصحفي وليد غالب، نائب رئيس فرعها في الحديدة، الذي اختطف في مايو الماضي إلى جانب الصحفي حسن زياد، والمصورين عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، والناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، وجميعهم ما زالوا رهن الاعتقال.
وأشار البيان إلى استمرار إخفاء الصحفي وحيد الصوفي قسراً منذ أبريل 2015، واعتقال الصحفي نبيل السداوي منذ العام ذاته دون أي إجراءات قانونية واضحة.
وحملت النقابة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، بما في ذلك إغلاق وسائل الإعلام وتشريد المئات من الصحفيين، معتبرة ذلك سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة.
وفي السياق ذاته، أعادت النقابة التذكير بقضية الصحفي ناصح شاكر، المعتقل لدى قوات الحزام الأمني في عدن منذ نوفمبر 2023، داعية الحكومة الشرعية وقيادة المجلس الانتقالي إلى سرعة الإفراج عنه وضمان بيئة آمنة للعمل الصحفي في مختلف المناطق اليمنية.