بدأت اليوم الجمعة جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب واسع من الأوساط السياسية والشعبية.
وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل انضم إلى جلسة مجلس الوزراء، حيث من المفترض أن يعرض خطة سحب السلاح وحصره بيد الدولة.
في المقابل أكدت أن 4 وزراء من "الثنائي الشيعي" إلى جانب الوزير فادي مكي انسحبوا من الجلسة.
وقال وزير العمل اللبناني محمد حيدر: "لم ننسحب من الحكومة بل من الجلسة اعتراضا على بند معين ونحن من الأساس طالبنا باستراتيجية دفاع وطني".
وتابع في تصريحات له: "انسحبنا من الجلسة انسجاما مع مواقفنا ولأن هذه الجلسة هي استكمال لسابقتيها فلا يمكننا البقاء فيها وكل الاحترام لقائد الجيش والموقف هو موقف سياسي".
وأضاف: "سننتظر ما سيجري في الجلسة ثم نقرر وأي قرار يتخذ دون ممثلي الطائفة الشيعية هو غير ميثاقي".
ومن المنتظر أن يعرض الجيش اللبناني خلال الجلسة خطة تنفيذية تتضمن آلية عملية لحصر السلاح بيد الدولة.
وفي 7 أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء اللبناني على الأهداف العامة للورقة الأميركية التي تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، من بينها إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما يشمل سلاح حزب الله.
ورفض حزب الله القرار قائلا إن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من السلاح". مؤكدا أنه سيتعامل مع القرار كأنه غير موجود.
وتضع الحكومة قرارها غير المسبوق، في إطار تطبيق التزاماتها في اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر. ونص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الرسمية.
كما نص الاتفاق على وقف العمليات الحربية بين إسرائيل وحزب الله وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدمت إليها خلال الحرب الأخيرة. إلا أن إسرائيل احتفظت بـ5 مواقع في جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة في لبنان، مشيرة إلى أنها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وقياديين فيه.