أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، قرارًا رسميًا يقضي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك ضمن خطوات متسارعة تهدف إلى إعادة تموضع القطاع المصرفي في مناطق الشرعية، وتعزيز قدرة البنك المركزي على الإشراف والتنظيم الفعال للقطاع المالي.
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد موجة هجرة جماعية للبنوك اليمنية من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية نحو العاصمة المؤقتة عدن، بعد تزايد القيود والمخاطر التي فرضتها الجماعة على القطاع المصرفي، واستغلاله في عمليات تمويل مشبوهة وابتزاز مصرفي يتنافى مع قواعد الامتثال الدولية.
وكان آخر هذه المؤسسات التي غادرت صنعاء هو "البنك اليمني للإنشاء والتعمير"، أحد أقدم البنوك التجارية في اليمن، والذي نقل مقره الرئيسي إلى عدن مطلع الشهر الجاري.
ويرى مراقبون أن نقل مؤسسة ضمان الودائع المصرفية إلى عدن سيُعزز من قدرة البنك المركزي اليمني على استعادة أدوات السياسة النقدية، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي بشكل مباشر، بعيدًا عن سيطرة المليشيا التي عطلت لسنوات أدوات الرقابة والشفافية.