تشهد مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، أزمة سكن غير مسبوقة، حيث تواصل أسعار الإيجارات ارتفاعها الجنوني وسط تدهور اقتصادي متسارع وانعدام شبه تام للرقابة الحكومية، ما يدفع مئات الأسر شهريًا إلى هجر منازلها واللجوء إلى مساكن عشوائية أو مخيمات نزوح، في مشهد يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي تتفاقم في المدينة يوماً بعد آخر.
وتحولت أزمة الإيجارات في عدن من مجرد معضلة اقتصادية إلى كارثة إنسانية، مع تفاقم الأوضاع المعيشية وتزايد أعداد النازحين القادمين من محافظات الصراع، ما فاقم من الضغوط على قطاع الإيجارات المحدود أساسًا.
ويؤكد مواطنون أن الأسعار تضاعفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تجاوز إيجار شقة صغيرة في أحياء متوسطة 300 ألف ريال شهريًا، في حين يطالب ملاك بعض العقارات في أحياء راقية بمبالغ تتعدى 700 ألف ريال شهريًا.
يقول محمد عبده، رب أسرة نازحة من تعز: "لم أعد أستطيع دفع الإيجار بعد أن رفع المالك المبلغ بنسبة 40%. الآن نعيش في غرفة إسمنتية داخل مخيم غير رسمي في أطراف دار سعد، دون مياه أو صرف صحي". وتابع بنبرة يملؤها الإحباط: "كنا نعتقد أن عدن ستمنحنا الأمان، لكننا اليوم نبحث فقط عن سقف لا يسقط على أطفالنا".
ولا تقتصر معاناة السكان على الإيجارات المرتفعة، بل تمتد إلى شروط الإيجار المجحفة التي يفرضها بعض الملاك، والتي تشمل الدفع المسبق لأشهر عديدة، ورفض تأجير الأسر التي لا يملك عائلها وظيفة حكومية أو دخل ثابت.
ويحمّل خبراء ومختصون الجهات المحلية والحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، مشيرين إلى غياب أي آلية لتنظيم سوق الإيجارات أو وضع سقف سعري، في ظل ترك السوق لسيطرة العرض والطلب ومزاج الملاك.
ويؤكدون أن "ارتفاع الإيجارات في عدن انعكاس مباشر لغياب السياسات الإسكانية، وغياب الخطط الحكومية لبناء مساكن للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، إلى جانب تدفق رؤوس أموال استثمارية في القطاع العقاري بدون ضوابط واضحة".
تشير تقارير محلية إلى أن آلاف الأسر تقيم حاليًا في مساكن غير صالحة للسكن، تشمل أبنية آيلة للسقوط أو منازل متهالكة في أحياء شعبية، بل إن البعض اضطر للسكن في "كرفانات" أو عشش خشبية على أطراف المدينة، معرضين لمخاطر الأمطار والأمراض والحشرات.
من جانبها، قالت الناشطة المجتمعية نجوى عبدالرب: "العديد من الأسر تلجأ إلينا طالبة المساعدة، بعضهم يعيش في مساكن مهددة بالانهيار. أطفال بلا تعليم ولا بيئة صحية. هناك عائلات كانت تعيش بكرامة واليوم تتسول بيتاً آمناً".
يطالب ناشطون ومنظمات مجتمع مدني الحكومة والمجلس الانتقالي في عدن بوضع حلول عاجلة لهذه الأزمة، من خلال تنظيم سوق الإيجارات، وإعادة تفعيل برامج الإسكان الشعبي، وتشجيع الاستثمار في بناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
فيما تحذر منظمات إنسانية من أن استمرار الأزمة دون تدخل سيؤدي إلى تصاعد حدة النزوح الداخلي وارتفاع معدلات الفقر والتشرد، مما يشكل تهديدًا للاستقرار المجتمعي ويزيد من الأعباء على السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية على حد سواء.