ارتفعت فاتورة النقل في اليمن بمعدل 200٪ منذ بداية الحرب، وذلك تبعا لارتفاع أسعار الوقود والمشتقات النفطية، وقطع الطرقات، والجبايات الكاثرة والجائرة، ما تسبب بتعطيل الإنتاج وغلاء السلع المحلية.
وفاقت تكلفة النقل في كثير من الأحيان، تكلفة الإنتاج بنحو الضعف، ما أثر بشكل كبير على المواطنين المستهلكين والمزارعين والمنتجين، وتسبب بانخفاض القدرة الإنتاجية والتصديرية، وزاد من البطالة واتساع نسبة الفقر.
وأثقلت تكلفة النقل كاهل المواطنين، إذ توقفت عدد من المنشآت والأعمال الصغيرة والمتوسطة شملت مزارع ومصانع وورش ومحلات تجارية.