خلص التقرير الوطني المقدّم من الحكومة اليمنية إلى مجلس حقوق الإنسان في استعراضه الدوري الشامل (الدورة 46) المنعقدة في جنيف خلال الفترة 29 أبريل- 10 مايو الجاري، إلى أن اليمن بقيت تدفع ثمن التسامح الدولي (غير القانوني) إزاء جرائم الميليشيا الحوثية الموالية لإيران خلال السنوات الماضية.
وقال التقرير الذي حصل "اليمن اليوم" على نسخة منه إن التحدّي الراهن يشكّل دليلاً قوياً على سلامة موقف الحكومة الشرعية التي قابلها المجتمع الدولي بالخذلان طوال السنوات الثماني الماضية، مشدّداً على وجوب أن يعي المجتمع الدولي جيداً أنه ما لم يبق إنهاء تمرّد وانقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة سيادة الدولة هدفاً مركزياً في أية تصرّفات دولية تتعلّق بتهديدات الحوثي لحرية الملاحة والتجارة العالمية، فإن الاستقرار الإقليمي سيبقى خطراً جاثماً على سلامة الجوار الإقليمي والأمن الدولي.
ونبّهت الحكومة اليمنية إلى سلسلة من التحديات الرئيسية أهمها أن سيطرة ميليشيا الحوثي على العديد من المناطق اليمنية وارتهان حياة أكثر من 10 ملايين مواطن، تشكّل سبباً في استمرار الاضطّراب السياسي والأمني والاجتماعي وعائقاً جوهرياً لتنفيذ الإرادة القوية في تعزيز حقوق الإنسان.
وتعاني البلاد من تدهور الأوضاع الاقتصادية بصورة حادة، وعانت من هشاشة متزايدة عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية وممارسة عدوانها على الشعب، وبات الشعب اليمني من أكثر شعوب العالم حاجة للمساعدات لتلبية متطلّبات المعيشة ومواجهة الأزمة الإنسانية، ويبقى المجتمع اليمني بحاجة لمضاعفة المساعدات الدولية المقدّمة لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإغاثية وتوفير التمويل لمشاريع إنتاجية تضمن تراجع الحاجة للمساعدات في المستقبل.
وذكر التقرير الحكومي المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان أن اليمن تولي اهتماماً خاصاً بالطفولة في سياق إيمانها بضرورة التمهيد ووضع اللبنات الأساسية للتنمية والرفاه في المستقبل، وفي هذا السياق اعتبرت الحكومة أن تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب من قبل ميليشيا الحوثي يشكّل العائق الأبرز في التقدّم نحو المستقبل، مطالبة بأن تكون هذه القضية في قمة جدول اهتمامات المجتمع الدولي.
وأكدت الحكومة أن من بين التحديات الرئيسية مخاطر الألغام التي أغرقت بها ميليشيا الحوثي مناطق سيطرتها والتي تشكّل أحد أخطر مصادر انتهاك الحق في الحياة في المناطق التي حرّرتها الحكومة الشرعية، موضّحة أنها تحتاج لمزيد من الدعم الدولي في هذا المجال في جوانبه المتنوعة.
وأشارت إلى أن جوانب تبنّي وتنفيذ حلول ذات طبيعة مستدامة للنازحين وخاصةً المأوى المناسب في مناطق وفّرتها الحكومة تشكّل أمراً ذا أولوية يستدعي دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة في هذا الصدد، ولتحقيق غاية ألا يترك جزء من المجتمع خلفها.